به گفته وی، «عفو عمومی جزو اختیارات قانونگذار است و همانطور که قانونگذار میتواند عنوان مجرمانه تعیین کند، میتواند نسبت به برخی مجازاتها هم فرمان عفو صادر کند» که از این رو در طرح مورد اشاره پیشبینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی بشوند.
آقای فتحی اما در ادامه تاکید کرده که استثناءها و شروطی نیز در این زمینه وجود دارد از جمله «اقدامات خرابکارانه فیزیکی مثل آتش زدن بانک و تعرض به اموال عمومی و نیز جاسوسی»، چرا که جاسوسی «در نگاه تمام ملتهای دنیا بسیار قبیح است و مجرمین آن معمولا تحت فشارهای روحی و روانی وادار به خودکشی میشوند».
شمار بالای بازداشت منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران و مجازاتهای سنگین علیه آنها از جمله احکام زندان طولانی مدت و حتی اعدام، ایران را در شمار کشورهایی قرار داده است که در آن حقوق بشر به صورت گسترده و سیستماتیک نقض میشود تا جایی که سازمان ملل متحد در سالهای اخیر گزارشگر ویژهای را در این رابطه تعیین کرده است.
«عفو عمومی جزو اختیارات قانونگذار است و همانطور که قانونگذار میتواند عنوان مجرمانه تعیین کند، میتواند نسبت به برخی مجازاتها هم فرمان عفو صادر کند» که از این رو در طرح مورد اشاره پیشبینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی بشوند. محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران |