مرور گوشه هایی از تاریخ در مورد خطاهای رضا شاه در سال 1933/ش.


شاهان ایران

شاهان ایران

فیسبوک دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان – هوشنگ: ۶ آذر و سوزاندن قرارداد دارسی از سوی رضاشاه و هیاهو برای هیچ ؛ قرارداد ۱۹۳۳ رضاشاه بدتر از قرارداد دارسی مظفرالدین شاه …

مخبرالسلطنه هدایت در توصیف جلسه هیئت وزرا در ۶ آذر ۱۳۱۱ با حضور رضاشاه می‌نویسد:«شاه دوسیه نفت را خواسته است. شب ششم آذر تیمور تاش دوسیه را به هیئت آورد. شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری می‌سوزد. دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند نمی‌روید تا امتیاز نفت را لغو کنید، نشستیم و امتیاز را لغو کردیم. مذاکرات در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۲به امضای قرارداد ۱۹۳۳ انجامید. قرارداد در ۲۷ ماده تنظیم شد. در کلیات تفاوت چندانی با قرارداد دارسی نداشت. رضاشاه امتیاز دارسی را که در سال ۱۳۴۰ (۱۹۶۱) منقضی می شد به مدت ۳۲ سال دیگر تمدید کرد [ تا سال ۱۳۷۲/۱۹۹۳] . کدمن(رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس) به دفتر مرکزی لندن پیام داد «شخصا از نتیجه کار راضی هستم. این قرارداد از هر جهت فصل تازه ای در روابط ما با پارس خواهد گشود.»

تقی زاده در جلسه مورخ هفتم بهمن ماه ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی-هنگامی که درباره عقد قرارداد ۱۹۳۳ متهم به خیانت شده بود- راجع به جریان انعقاد و امضای قرارداد ۱۳۱۲ نفت سخنانی بر زبان راند. تقی زاده در زمان عقد قرارداد وزیر مالیه بود. سخنان وی اعتبار قرارداد را زیر سوال برد. تقی زاده گفت: «آن شخص(رضاشاه) اقدامات و اعمال خوب زیادی داشت و قطعا وطن دوست و خیر خواه این مملکت بود…کارهای او با بعضی اشتباهات هم توام بود. یک روز دفعتا مصمم شد امتیاز را فسخ کند واضح است که حکم او همیشه بدون تخلف و استثنا در یک ساعت اجرا می شد. احدی را یارای چون و چرا و نصیحت به او نبود. الغای آن(امتیاز دارسی) به طور ناگهانی و بی مطالعه باعث زحماتی شد که این امتیاز نامه جدید(۱۳۱۲/۱۹۳۳) با مواد نامطلوب آن محصول آن است… من شخصا هیچ وقت راضی به تمدید قرارداد نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل [شخص تقی زاده] نبوده بلکه تقصیر فاعل(رضاشاه) بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد.»
کمپانی از سالها پیش این اندیشه را دنبال می کرد سه منظور عمده در تجدید قرارداد داشت: اولا خلاص شدن از نگرانی مربوط به آن بخش ازمقررات قراردادکه صراحت کافی نداشت وقابل تفسیر به نفع ایران بود؛ دوم تغییر مبنای درآمد ایران ازشانزده درصد منافع به حق الامتیاز مقطوع؛ سوم تمدید مدت امتیاز. این سه جنبه قرارداد بود که کمپانی از ۱۹۱۷ فکر ‌تغییرآنها را تعقیب می کرد. 
قرارداد دارسی سندی بود که در ایران امضا شده بود و در هیچ جای آن به قانونی خارج ازایران اشاره نرفته بود. یک طرف قرارداد شخص شاه بودکه دررژیم سلطنتی مطلقه مظهرقوای ثلاثه تقنینیه ومجریه وقضائیه به شمارمی آمد وقاعدتآ حکمیت هیچ قانونی جز قانون ملی ایران برمفاد چنین سندی قابل توجیه نبود. درقرارداد تصریح شده بود منازعات واختلافاتی که درجریان اجرای آن پیدا شود ازطریق داوری حل وفصل خواهد شد ومحل رسیدگی تهران خواهد بود ودرصورت بروزمشکل چاره ای جزمراجعه به محکمه ملی ایران نبود. 
از همین رو کمپانی درظرف مدت نزدیک به سی سال که از امضای قرارداد می گذشت همواره از ارجاع اختلافات به داوری می هراسید. درباره معافیت های مالیاتی هم قرارداد دارسی صراحت لازم را نداشت تا کمپانی را ازکلیه انواع عوارض و مالیات ها معاف ومصون بدارد. ازدیدگاه کمپانی اینها جنبه های ضعیف قرارداد بودکه می بایستی مورد تجدیدنظرقرارگیرد واصلاح وترمیم گردد و ناگفته پیداست که آنچه به لحاظ کمپانی ضعف قرارداد تلقی می شود طبعآ به لحاظ ایران جنبه قوت ومثبت آن است که متاسفانه دراین طرف خط توجهی به آن نمی شد. 
قرارداد دارسی خود برمبنای مشارکت تنظیم یافته بود؛ مشارکتی واقعی که برحسب آن شانزده درصد منافع خالص کمپانی وهر شرکت فرعی آن به ایرانی می رسید. بنا بود که دارسی اولین شرکت را درظرف دوسال پس ازامضای قرارداد تاسیس کند و با تاسیس بیست هزارلیره نقد به اضافه بیست هزار سهم ازسهام شرکت را مجانآ به دولت اگذارکند. دولتیان که تنها نگران وصول بیست هزارلیره نقد بودند ..کمپانی بر آن بود که مبنای مشارکت در قرارداد تغییر یابد و حق الامتیاز بر اساس درصد مقطوعی به نسبت تولید محاسبه شود.
الغای قرارداد ودرعین حال باقی گذاشتن کمپانی برسرمخازن وتاسیسات نشان آن داردکه اقدام رضاشاه جنبه نمایشی داشته است؛ چراغانی و جشن وسروردراقصی نقاط کشورکه آری مشت بردهن استعمارکوبیدیم وبرقباله نامچه شومی که به امضای شاه قجر رسانده بودند مهربطلان زدیم! وحال آن که نفت همچنان دراختیار مطلق کمپانی بود ودولت حتی برای حفظ ظاهرهم که شده دخالتی درکارکمپانی نمی کرد، عملآ هم غیرممکن بودکه دولت رضاشاه ازدرآمد نفت چشم بپوشد ودرخلع ید از کمپانی جدی باشد. اوضاع و واحوال نشان می دهدکه رضاشاه یک اقدام نمایشی انجام داده بود وانتظارداشت که متقابلآ یک اعتراض نمایشی ازسوی کمپانی دریافت کند و درنهایت امر کمپانی رضایت دهدکه مذاکره ازسرگرفته شود و ماجرا با تعدیلاتی درتوافقی که تیمورتاش کرده بود خاتمه یابد. اما واکنش تند بریتانیا، که پس آن مانورهای ناوگان دریایی در خلج فارس مسئله را به جامعه ملل درژنو کشانید، واندیشه دیرهنگام ازعاقبت امر، رضاشاه را وحشت زده کرد. از این رو هنگامی که نکدمن-رئیس کمپانی- برای شکایت به نزد رضاشاه رفت –بنا به روایت سرجان کدمن برپایه اسناد بی پی از مذاکرات با رضاشاه- «شاه به او تاکید کرد که فسخ قرارداد فقط به این منظور بوده که صفحه تازه ای در روابط با کمپانی باز شود وگرنه او از عملیات کمپانی کمال رضایت را داشته و تنها دل چرکینی او بر سر مسائل مالی بوده است.» چنین می نمود که شاه از مداخله دولت بریتانیا تکان خورده، سراسیمه و مبهوت شده بود. به روایت کدمن شاه حتی گفته بود که عملکرد کمپانی باید سرمشق ملت ایران قرار گیرد!
جلسه تاریخی شنبه شب پنجم آذر ۱۳۱۱ هیئت وزیران رضاشاه سرنوشت قرارداد دارسی وسرنوشت تیمورتاش را باهم رقم زد. تقی زاده ازحرکت رضاشاه که امتیازنامه را ‌توی بخاری انداخت و به وزیران خود «اشتلم» کرد به عنوان نمایش یا‌ «بازی تیاتر» یادکرده است. زبانه غضب شاه رو به سوی تیمورتاش وتقی زاده داشت. اما رضاشاه توسط فروغی به تقی زاده پیغام فرستاده و اطمینان داده بودکه دعوای با تقی زاده و فروغی برای وزن شعر است و مقصود اصلی گوشمالی وزیر دربار است.
قرارداد جدید به لحاظ درآمد جاری درچارچوب شرایط روز گره ازکاردولت می گشود. هم ناحیه امتیاز را تقلیل می داد وهم درقیاس با گذشته درآمد سالانه بیشتری را عاید دولت می کرد(دریافت معادل بیست درصد مبلغ قابل پرداخت به سهامداران عادی و تضمین کمتر نشدن درآمد سالیانه ایران از 750 هزار لیره) اما ایران مواضع دفاعی خوبی راکه درقرارداد دارسی داشت ازدست داد، از آن پسر احتجاج ایران به این که امتیازنامه درعهد استبداد توسط درباری جاهل وفاسد اعطاکردیده وامتیازدهنده اصلا ازکم وکیف امتیازی که داده غافل بوده است اعتبارخود را باخت، چه این امتیاز جدید به هرحال توسط دولتی امضا می شدکه همان استدلال ها را مطرح کرده بود.
قرارداد جدید خیال شرکت را بابت فصل دهم امتیازنامه نیز راحت می کرد. این فصل، چنان که به جای خود آورده است، به دولت ایران حق می دادکه سال به سال شانزده درصد منافع خالص خود شرکت هریک ازشرکت های فرعی آن را دریافت دارد وشرکت از ۱۹۱۷ درصدد تغییراین مقررات بود. مسئله مهم دیگر محدودیت های حقوقی بودکه درقرارداد جدید بر ایران تحمیل کردید. درماده ۲۱ قرارداد قید شد: 
«این امتیاز را دولت لغو نخواهدکرد ومفاد مقررات آن درآتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچ یک ازدستورات ونظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود. »
تضمینی بدین مضمون که به اصطلاح حقوقی آن را «شرط تثبیت» می خوانند درقرارداد دارسی نبود. ماده مربوط به حکمیت قرارداد جدید نیزحکایت از اخراج قرارداد ازحکومت قانون ایران می کرد. دراین ماده آمده بود: 
«اصول محاکمات درحکمیت مطابق همان اصولی خواهد بودکه درموقع حکمیت دردیوان داوری دائمی بین المللی معمول ومجری است …»
متاسفانه این تغییرات مهم، مشعر برنفی حاکمیت قانون ملی وآنچه به لحاظ حقوقی «بین المللی کردن» قراردادهای نفتی خوانده می شود، هیچ گاه توجه منتقدان و مخالفان قرارداد ۱۳۱۲ را به خود جلب نکرد.
درفصل پانزدهم از امتیازنامه دارسی آمده بود: 
«بعد ازانقضای مدت معینه این امتیازتمام اسباب وابنیه وادوات موجودی شرکتی به جهت استخراج وانتفاع معادن متعلق به دولت علیه خواهد بود وشرکت حق هیچ گونه غرامت ازاین بابت نخواهد داشت.»
پس در ۱۹۶۱ (۱۳۴۰ خورشیدی) می بایستی تمام اسباب وا دوات وابنیه شرکت که برای استخراج انتفاع معادن مورد استفاده قرارگرفته بود به دولت ایران انتقال می یافت. این انتقال محدود به دارایی های موجود درداخل ایران نمی شد بلکه دارایی هایی را هم که در خارج ازایران برای انتفاع از معادن یا بهره برداری ازصنعت نفت مورد استفاده کمپانی بود قرار می گرفت. اما درقرارداد جدید(۱۹۳۳/۱۳۱۲) این اطلاق را ازمیان برداشتند و انتقال در آخر امتیاز را محدود کردند به دارایی های موجود درایران. مطابق مقررات بند ب از ماده بیستم این قرارداد: 
« درموقع ختم امتیاز … تمام دارایی کمپانی درایران به طورسالم وقابل استفاده بدون هیچ مخارج وقیدی متعلق به دولت ایران می گردد.» 
قید «درایران» دراین عبارت قرارداد جدیدکاملآ روشن می کند که مفهوم مطلق غیرمقید انتقال درفصل پانزدهم امتیازنامه دارسی اموالی را هم که درهرکجا، درخارج ایران، وجود داشت شامل می شد. این اموال می بایستی در ۱۹۶۱ به ایران منتقل می شد و اگر کمپانی می خواست آنها را کماکان در اختیار داشته باشد ایران می توانست قیمت آنها را مطالبه کند. با الغای امتیاز هم از میان رفته بود.
خواب آشفته نفت، جلد نخست، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران- محمدعلی موحد- ص ۹۵-۹۸
خواب آشفته نفت، جلد چهارم، از قرارداد دارسی تا سقوط رضاشاه- محمدعلی موحد- ص ۳۴۲، ۳۴۳، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۵۴ و ۴۵۵
Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: