سرنوشت نامعلوم مأوای خزر با دولتهای اطراف آن


روسای جمهوری قزاقستان، ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه و ترکمنستان

روسای جمهوری قزاقستان، ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه و ترکمنستان

بی بی سی: بهمن آقایی دیبا
دکترای حقوق بین الملل در امور دریاها

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سه کشور جدید جایگزین آن در حاشیه دریای خزر شدند، در حالی که تا پیش از آن تنها دو کشور در حاشیه این دریا وجود داشتند. اما کشورهای حاشیه دریای خزر تاکنون نتوانسته اند در مورد رژیم حقوقی این دریا به توافقی کلی برسند. مراد از تعیین رژیم حقوقی دریای خزر این است که معلوم شود منابع موجود در بستر این دریا و آب آن به چه کشوری تعلق دارد.

کشورهای حاشیه دریا تابه حال کنفرانس های متعددی در سطوح مختلف برگزار کرده اند.

از جمله آنها می توان به نشست اول سران در سال ۲۰۰۲ در عشق آباد (ترکمنستان) و نشست دوم سران در تهران اشاره کرد که در شانزدهم اکتبر ۲۰۰۷ (۲۴ مهر ۱۳۸۶) برگزار شد، و نیز نشست سوم سران در باکو که در سال ۲۰۱۰ برگزار شد.

این نشست ها در حل مسأله تعیین رژیم حقوقی ناکام ماندند. این مسأله پتانسیل آن را دارد که به عامل ایجاد تقابل و حتی درگیری میان کشورهای ساحلی بدل شود، بخصوص که منابع نفت و گاز در این دریا کشف شده اند و نفت خزر به عنوان منبعی غیر عربی و خارج از چارچوب اوپک، جایگزینی برای نفت خلیج فارس به حساب می آید.

موضع کشورهای حاشیه دریا چیست؟

با آنکه اتحاد شوروی از بین رفته و روسیه مثل سلفش ابرقدرت نیست، رهبران این کشور همواره رویای احیای تسلط خود بر منطقه، که زمانی حیاط خلوت روسیه بود، را در سر می پرورانند. در مورد دریای خزر، آنها می خواهند در سراسر این دریا از ناوگان نظامی و تجاری شان استفاده کنند و نظرات خود را در مورد رژیم حقوقی دریا به دیگران تحمیل کنند. آنها سیاست های زیر را دنبال می کنند:

۱- تقسیم بستر دریای خزر بر اساس خط منصف همراه با برخی اصلاحات. این بدان معناست که هر چه طول خط ساحلی کشوری بیشتر باشد، سهم آن کشور از بستر دریا بیشتر می شود. بنا بر این نحوه محاسبه، روسیه و آذربایجان هر یک حدود ۲۰ درصد دریا را صاحب می شوند.

قزاقستان ۳۰ درصد و ترکمنستان حدود ۱۷ درصد سهم می برند، و سهم ایران از بستر دریای خزر حدود ۱۳ درصد می شود. بر اساس این فرمول تعیین سهم، کشورهای حاشیه دریا می توانند بصورت مشاع از آب دریا و منابع موجود در آن استفاده کنند.

۲- اعمال فشار بر همه کشورهای ساحلی دریای خزر، بخصوص ایران، برای قبول فرمول خط منصف برای تعیین سهم کشورها از منابع بستر دریا. روس ها موفق شده اند در این زمینه آذربایجان و قزاقستان را متقاعد کنند.

«تقسیم بستر دریای خزر بر اساس خط منصف همراه با برخی اصلاحات. این بدان معناست که هر چه طول خط ساحلی کشوری بیشتر باشد، سهم آن کشور از بستر دریا بیشتر می شود»

ایران با این روش موافق نیست و بعضا حمایت ترکمنستان را هم با خود داشته است.

۳- جلوگیری از هر گونه حضور نظامی و یا غیر نظامی کشورهایی که در حاشیه دریای خزر قرار ندارند، در این دریا. روس ها بخش بسیار مهمی از ناوگان دریای شان را در دریای خزر مستقر کرده اند. ناوگان غیر نظامی روسیه ۹۰ درصد حمل و نقل دریایی را در این دریا انجام می دهد.

ناوگان ماهیگیری روسیه هیچ رقیبی در این منطقه ندارد. دیگر کشورهای ساحلی حضور قابل توجهی در این دریا ندارند، و حضورشان به تعدادی قایق فرسوده و ماهیگیرانی که کار خود را به سبک قبیله های قدیمی انجام می دهند، محدود می شود.

۴- ایجاد مشکل در استفاده از کانال های ولگا- دن و ولگا – بالتیک برای کشورهای دیگر، به منظورحفظ مزایای ناوگان، بندرها و تجهیزات و امکانات روسیه.

روس ها اصرار دارند که کانال ولگا یک آبراه کاملا داخلی است (در حالی که شرایط جدید دریای خزر مستلزم در نظر گرفتن برخی ملاحظات و تبدیل این آبراه به آبراهی بین المللی و یا آبراهی با رژیم حقوقی ویژه، نظیر تنگه های بسفر و داردانل است)

۵- خودداری از عرضه کشتی های بزرگتر به دیگر کشورهای ساحلی و گسترش ناوگان دریایی آنها. برای مثال می توان به خودداری از فروش کشتی و کمک به ساخت تجهیزات دریایی به دیگر کشورهای ساحلی اشاره کرد.

خزر بزرگترین دریاچه یا دریای محصور جهان است اما بسیاری از مشخصات دریای آزاد را دارد

کشورهای حاشیه دریای خزر، به جز روسیه، در این دریا ناوگان نظامی یا تجاری ندارند (سهم ایران از کشتیرانی در این دریا کمتر از ۴ درصد است) و روسیه مایل به تداوم این وضعیت است.

۶- وادار کردن کشورهای ساحلی به استفاده از خروجی های روسیه برای صدور نفت و گاز. آن دسته از کشورهای ساحلی که به دریاهای آزاد راه ندارند، برای صادراتشان به راه خروجی احتیاج دارند و روس ها سعی می کنند کاری کنند که آنها از امکانات روسیه استفاده کنند.

برای این هدف یکی از راهکارها مخالفت با احداث خط لوله در زیر آب دریای خزر است.

البته این مخالفت روس ها به بهانه حفاظت از محیط زیست ابراز می شود. روسیه مسئول ۹۰ درصد آلودگی آب دریای خزر است. هزاران کارخانه در روسیه زباله های صنعتی خود را به رود ولگا می ریزند و این زباله ها نهایتا به دریای خزر سرازیر می شود.

۷- تشکیل نوعی نیروی نظامی مشترک برای دریای خزر. چنین نیرویی تقریبا بطور کامل ابزاری در دست روسیه خواهد بود تا به وسیله آن در دریای خزر پاسبانی دهد. دیگر کشورهای ساحلی حتی قایق های کافی برای انجام کنترل های پلیسی در خط ساحلیشان را ندارند.

۸- استفاده از فرصت انزوای ایران برای وادار کردن این کشور به قبول فرمول خط منصف اصلاح شده. ایران تحت فشار بین المللی است و حکومت ایران برای بقا در چنین شرایطی به سر می برد.

روس ها به خوبی آگاهند که نمی توانند با یک دولت ملی گرا در ایران همان رفتاری را داشته باشند که در حال حاضر با حکومت ایران دارند.

سیاست جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان با گرفتن سهمی ۲۰ درصدی از دریای خزر (با اعمال فرمول خط منصف اصلاح شده) راضی است. اما سیاست های زیر را دنبال می کند:

۱- جلب توجه کشورهای غربی، بخصوص ایالات متحده، به دریای خزر. تمایل آذربایجان به کشورهای غربی، علی الخصوص ایالات متحده، از عشق و علاقه قلبی به این کشورها ناشی نمی شود.

این سیاست بر این واقعیت مبتنی است که جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری که پس از ایران بالاترین درصد جمعیت شیعه را در جهان دارد، نگران تحریکات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و از سوی دیگر عوامل اسلامگرای افراطی است.

«جمهوری آذربایجان در مورد تقسیم منابع بستر دریا با روسیه بر سر ملاک قرار دادن روش خط منصف اصلاح شده برای تعیین مرز دریایی به توافق رسیده است. اما آنها مایلند این نحوه تقسیم بندی را به منابع موجود در خود آب دریای خزر هم تعمیم دهند»

آذری ها همچنین می خواهند حضور روسیه به عنوان حامی ارمنستان را بی اثر کنند. (ارمنستان با ایران و روسیه روابط نزدیکی دارد)

۲- روابط خوب با اسرائیل به عنوان نشانه ای از تمایل به کشورهای غربی.جمهوری آذربایجان آگاه است که روابطش با اسرائیل می تواند نقش مهمی در قانع کردن غرب در مورد اهدافش بازی کند.

۳- معرفی خط لوله باکو – جیهان به عنوان بهترین راه صدور نفت آن دسته از کشورهای حاشیه دریای خزر که به آب های آزاد دسترسی ندارند. استفاده خط لوله باکو – جیهان آغاز شده و با وجود این که این پروژه توجیه اقتصادی نداشت، حمایت غربی ها باعث ایجاد آن شد.

خط لوله باکو – جیهان نشانه آشکاری از ناتوانی ایران و روسیه در پیشبرد دیپلماسی خط لوله منطقه ایست.

اما نفت آذربایجان برای استفاده از حد اکثر ظرفیت این خط لوله کافی نیست و آذربایجان باید دیگر کشورهای منطقه، به خصوص قزاقستان را به همکاری با این خط لوله جلب کند.

۴- تبلیغ برای خط لوله پیشنهادی نابوکو به عنوان راهی جایگزین برای انتقال گاز در منطقه خزر و در نتیجه شکستن انحصار روس ها در این زمینه و ایجاد یک خط لوله باکو – جیهان «گازی».

۵- پیوستن به ناتو و باز گذاشتن دست ناتو در دریای خزر. آذربایجان پیش از این به آمریکایی ها و ناتو پیشنهاد کرده از شبه جزیره آبشوران به عنوان پایگاه نظامی استفاده کنند.

خبرهایی از استقرار پست های رادار ناتو در آذربایجان و استفاده احتمالی از قلمرو این کشور برای حمله به حکومت اسلامی ایران هم منتشر شده است.

۶- جلب حمایت بین المللی در زمینه اختلاف با ارمنستان بر سر ناگورنو قره باغ. این موضوع مهمترین مسأله موجود در دستور کار دولت آذربایجان است.

پس از فروپاشی اتحادجماهیر شوروی، دریای خزر سه همسایه تازه پیدا کرد

جمهوری آذربایجان حاضر است به نیروهایی که در زمینه مسأله ناگورنو قره باغ به آن کمک می کنند، در دریای خزر امتیازاتی بدهد. جمهوری آذربایجان پیشنهاد میانجی گری ایران در این قضیه را رد کرده، زیرا به بی طرفی این کشور باور ندارد.

۷- اکتشاف و بهره برداری از منابع دریای خزر با کمک گرفتن از سرمایه و تخصص کشورهای غربی. آذربایجان طی دویست سال گذشته مشغول کشف منابع نفتی دریای خزر بوده (این روند در ۵۰ سال گذشته شدت گرفته). آنها به فناوری و سرمایه گذاری جدید در منابع نفت و گازشان نیاز دارند.

۸- جمهوری آذربایجان در مورد تقسیم منابع بستر دریا با روسیه بر سر ملاک قرار دادن روش خط منصف اصلاح شده برای تعیین مرز دریایی به توافق رسیده است. اما آنها مایلند این نحوه تقسیم بندی را به منابع موجود در خود آب دریای خزر هم تعمیم دهند.

سیاست قزاقستان

قزاقستان سعی می کند از این سهم بیشترین دسترسی به دریای خزر، نهایت استفاده را ببرد. بر اساس روش خط منصف اصلاح شده سهم این کشور از بستر دریا ۳۰ درصد می شود.

شرکت های غربی و بخصوص آمریکایی میادین نفتی قزاقستان را به سرعت گسترش داده اند. آنها به یافتن نفت کشورهای غیر عربی (منهای ایران) که عضو اوپک هم نباشند علاقمندند.

«دولت ترکمنستان با استفاده از روش خط منصف اصلاح شده مخالف است. با این روش سهم این کشور از بستر دریا ۱۷ درصد می شود. اما علت مخالفت ترکمنستان این است که در صورت اعمال این روش، میادین نفتی مهم مورد ادعای ترکمنستان در اختیار آذربایجان قرار می گیرند»

قزاقستان تا به اینجا با روسیه و آذربایجان بر سر مبنا قرار دادن روش خط منصف اصلاح شده برای تقسیم بستر دریای خزر معاهده هایی امضا کرده است.

ایران چنین معاهداتی را فاقد ارزش قانونی می داند و می گوید کشورهای حاشیه دریای خزر در ابتدا توافق کرده اند که تصمیم گیری بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باید با اتفاق آرا گرفته شود.

دولت ترکمنستان با استفاده از روش خط منصف اصلاح شده مخالف است. با این روش سهم این کشور از بستر دریا ۱۷ درصد می شود. اما علت مخالفت ترکمنستان این است که در صورت اعمال این روش، میادین نفتی مهم مورد ادعای ترکمنستان در اختیار آذربایجان قرار می گیرند.

ترکمنستان بخاطر این میادین یک بار تا آستانه جنگ با آذربایجان پیش رفت (میادین نفتی کاپاز و سردار). ترکمنستان بیشتر متمایل بود در کنار ایران قرار گیرد، اما حاضر نبود سرنوشتش را به حکومت ایران گره بزند.

ترکمنستان نشان داده که با روش خط منصف اصلاح شده موافق است و فقط مشکلات کوچکی دارد (مثل میدان نفتی کاپاز) که باید حل شوند. علاوه بر آن ترکمنستان منتظر روشن شدن تکلیف خط لوله ترکمنستان – افغانستان – پاکستان است.

سیاست ایران

موضع ایران تقسیم دریا به مساوات است (۲۰ درصد برای هر کشور). روسیه می خواهد فرمول خط منصف اصلاح شده را در مورد بستر دریای خزر تحمیل کند و آب دریا را هم به استفاده مشترک بگذارد.

در حال حاضر به نظر می رسد هیچ کشور دیگری مواضع ایران در قبال دریای خزر را جدی نمی گیرد

موضع ایران درباره تقسیم دریای خزر، بر خلاف روش خط منصف اصلاح شده، به بستر دریا محدود نمی شود. ایران خواهان تقسیم کامل دریاست. چنین تقسیمی نتایج زیر را در پی خواهد داشت:

۱- محدودیت حرکت آزادانه نیروهای روسیه در سرتاسر دریای خزر

۲- جلوگیری از استفاده ناوگان ماهیگیری صنعتی روسیه از بخش های متعلق به دیگر کشورها

۳- خط تماس دریای مستقیم میان روسیه و ایران. روس ها در حال حاضر با ایران مرز زمینی ندارند. مرز زمینی میان دو کشور بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ از بین رفت. تقسیم دریای خزر مطابق خواست ایران، یعنی تقسیم به بخش های مجزای ملی، به از میان رفتن مرز آبی ایران و روسیه منجر خواهد شد.

اما در حال حاضر به نظر می رسد هیچ کشور دیگری مواضع ایران در قبال دریای خزر را جدی نمی گیرد.

به دلیل ماهیت حکومت ایران، همه کشورهای منطقه منتظر مشخص شدن موضع نهایی این حکومت هستند. در اینجا بحث بر سر اصل انجام توافق با حکومتی بی ثبات است. حکومت های بعدی ایران ممکن است در پی رد کردن توافقات، تنبیه و یا انتقام گرفتن از حامیان حکومت فعلی باشند.

به نظر می رسد تلقی افکار عمومی در ایران این است که ناتوانی حکومت این کشور در حفاظت از حقوق ایران (به عنوان کشوری کهن که از قدیم الایم در ساحل جنوبی این دریا وجود داشته، و سالیان سال آن را تنها با روس ها قسمت می کرده) در دریای خزر نتیجه سوء مدیریت در روابط بین المللی و تصمیمات غلط حکومت ایران در زمینه سیاست خارجی است.

«برای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان حکومتی که نتوانسته منافع ملی ایران را در دریای خزر حفظ کند، بهترین سیاست خودداری از انعقاد هر گونه توافق یا معاهده ایست که منافع ملی ایران در دریای خزر را به شکلی برگشت ناپذیر به مخاطره بیندازد»

برای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان حکومتی که نتوانسته منافع ملی ایران را در دریای خزر حفظ کند، بهترین سیاست خودداری از انعقاد هر گونه توافق یا معاهده ایست که منافع ملی ایران در دریای خزر را به شکلی برگشت ناپذیر به مخاطره بیندازد. برای سیاست امتناع از حرکت می توان دلایل زیر را بر شمرد:

۱- ایران نیاز فوری به منابع نفت و گازش در دریای خزر ندارد. ایران در نواحی دیگر (نظیر خلیج فارس) ذخایر عظیمی از نفت و گاز دارد. بهره برداری از این منابع به مراتب آسانتر از بهره برداری از منابع ایران در دریای خزر است.

دریای خزر در سمت ایران عمیق است (عمیق ترین نقطه دریا حدود ۱۰۰۰ متر عمق دارد) و اکتشاف و بهره برداری از ذخایر نفت و گاز آن دشوار است.

هر گونه فعالیت اقتصادی در این منطقه نیازمند فناوری پیشرفته و سرمایه گذاری بیشتر است. باید توجه داشت که دریای خزر با آن که یک دریاچه است، ولی از بسیاری جهات خصوصیات دریاهای آزاد را دارد.

سومین اجلاس رهبران دریای خزر در جمهوری آذربایجان برگزار شده است

از جمله جریان های آبی و شرایط آب و هوایی. به این تصویر باید دشواری های رساندن تجهیزات به نقاط مورد نظر را هم اضافه کرد، آنهم در با در نظر داشتن عدم همکاری دیگر کشورهای ساحلی و نیز انزوای ایران.

۲- مسأله هسته ای، همراه با دیگر سیاست های ایران، این کشور را در مقابل روسیه در موضع ضعف قرار داده است. ایران برای جلوگیری از تصویب و اجرای تحریم های سازمان ملل به کمک روسیه نیاز دارد. این مسأله امکان مانور ایران را کمتر هم می کند.

۳- کشاندن موضوع منافع ایران در دریای خزر به مراجع قضایی بین المللی (نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی لاهه، و حکمیت بین المللی) هم ایده مناسبی نیست. ایران از اعتبار بین المللی بالایی برخوردار نیست و هیچ کشوری هم در عرصه بین المللی از آن حمایت نمی کند، و در قضیه دریای خزر روس ها هم طرف ایران نیستند.

در شرایط فعلی ارجاع موضوع حقوق ایران به نهادهای بین المللی مشکل ایران را حل نمی کند. در واقع ایران باید با تلاش های سایرین برای ارجاع این موضوع به چنین نهادهایی مقابله کند.

در شرایطی که همه کشورهای ساحلی دیگر، روسیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در طرف مقابل قرار دارند، چه کسی بنفع حقوق ایران در دریای خزر رأی خواهد داد؟

۴- استقرار رژیم حقوقی جدید به دیگر کشورها این امکان را می دهد که آنچه در نظر دارند را انجام دهند و ایران بخاطر نداشتن منابع مالی و دانش فنی از قافله عقب می ماند. اگر در نظر بگیریم که در هر یک روش های تقسیم دریا بهر حال برخی از میادین نفت و گاز میان کشورهای ساحلی مشترک خواهند بود، تصویر کلی برای ایران نا امید کننده تر هم می شود.

۵- ایران تاکنون در دیپلماسی خط لوله ناموفق بوده است. مسیر خط لوله های مهم جوری طراحی شده که از ایران عبور نکنند. رژیم حقوقی جدید وضعیت ایران را در دیپلماسی خط لوله منطقه تغییر نمی دهد.

Advertisements

ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: