دهه نود آیا دهه فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود؟- قسمت اوّل


شام آخر

شام آخر خامنه ایی - حکومت اسلامینمیخواییم

 
ارسال از: آراز –  رژیم اسلامی در بهمن ماه سال 1389، وارد سی و دومین سال از حیات خود گردیده و ایران در آستانه ورود به دهه نود، قرار می گیرد. سی و دو سالی که خود به عنوان تداوم و، بخشی از همان » قرن گمشده » ایرانیان، از تلاش آنها در ناکامی آغاز شده از سال 1905 برای دستیابی به حاکمیت ملی و دمکراتیک بجای حاکمیت استبدادی و برقراری حکومت قانون و جامعه مدنی ، بجای خود کامگی و خدایگان سالاری و آزادی و فدرالیسم بجای حاکمیت شوونیستی و تمرکز گرائی ضد دمکراتیک و ضد انسانی ، تا به امروز محسوب می شود. سی و دو سالی که با تمامی شدت و خشونت ، صرف سقوط جامعه به پریروز تاریخ شده است! … 

 این بنیاد گرایان دینی که خدا را از فرمانروائی بر زمین منع و خود بنام و بجای وی بر زمینیان حکم میرانند طی بیش از سه دهه از بهمن خود، از ارتکاب هر گونه پلشتی و جنایت ، استعمار و فریب، غارت و چپاول، هتک حرمت انسانها،ستیز وحشیانه با هرگونه مظاهر مدرنیته، نسل کشی و گنوسیسم فرهنگی در حق اقلیتهای ملی، نابودی نرم های اخلاقی جامعه و…….و هرچه که تصور نابودی آنها برای یک انسان معمولی غیر ممکن بوده است، ابائی بخود راه نداده اند.اما، با ارزیابی و تحلیل از مسائل عدیده تلنبار شده در طول بیش از سه دهه در جامعه و مسائل پیش روی رژیم در دهه نود، بدون اینکه همانند رمالان و فال بین ها، اعتقادی به پیش گوئی داشته باشیم ، تداوم حاکمیت بنیاد گرایان دینی بر ایران در هاله ای از ابهام دیده می شود و تمامی شواهد و قراین حاکی از متفاوت بودن دهه نود با سه دهه قبل از آن دارد. در این دهه، رژیم اسلامی گردنه های خطرناک و صعب العبور سیاسی . اقتصادی و اجتماعی متعددی را باید پشت سر بگذارد که با تحلیل از هریک از این مولفه ها اگر زمانی بهمنی آنها را بر اریکه قدرت نشانیده است، محتمل است در این دهه، بهمنی دیگر آنها را برای همیشه از حیات اجتماعی و سیاسی ایران بروبد ! این مولفه ها ی اساسی عبارتند از:

حکومت اسلامی نمیخواییم

حکومت اسلامی نمیخواییم

1– ساختار و وضعیت  اقتصادی نظام اسلامی!

رژیم اسلامی که با ادعای ایجاد سیستم  نوین اجتماعی. اقتصادی متفاوت با جهان سرمایه داری و کمونیسم که گویا نه » شرقی » است و نه » غربی » سلطه خود بر جامعه را آغاز کرده بود، در عمل جمع بستی از منفی ترین جنبه های این دو سیستم  را بنام » اقتصاد توحیدی بی طبقه » یا » اقتصاد  قسط اسلامی » و غیره  را به ارمغان آورد که امروز اقتصاد ایران در منجلاب آن دست و پا میزند. اگر این رژیم ، جنبه هایی چون مصادره تمامی کارخانجات ، اموال و دارایی ها و وسیع ترین و مرغوب ترین اراضی مرزوعی را به همراه  دولتی ساختن هشتاد درصد از اقتصاد با سپردن آنها به بنیادهای رنگارنگ خود و با دولتی کردن تجارت خارجی ، اقتصاد دولتی را از  سیستم اقتصادی کمونیسم بعاریت گرفته بود، از سیستم سرمایه داری  نیز آشفته ترین و عقب مانده ترین جنبه آن، یعنی سرمایه داری نهادهای شبه دولتی ولی بدون مسئولیت اجتماعی را اخذ کرده است !

امروز تنها سرمایه شرکتهای دولتی  حدود هفتصد میلیارد  دلار تخمین زده میشود و خصوصی سازیها نیز تنها یک معنی داشته و آن نیز از آن خود سازی منابع دولتی توسط نیروهای خودی ، آقازاده ها و مراجع دینی بوده است! امکانات و اموال دولتی مرتبا در هر دوره ای به افراد نزدیک به دولت های مختلف تحت پوشش خصوصی سازی انتقال یافته و بدلیل  بی ثباتی و امنیت سرمایه گذاری  در مملکت مرتبا این سرمایه ها از کشور خارج و این دور تسلسل همچنان با طی شدن  این فرایند ادامه می یابد و هیچگاه  یک بخش خصوصی قدرتمند  و کارآمد در این کشور پای نگرفت است.

اگر این واگذاری ها از دوره پایان جنگ ایران و عراق آغاز شده بود، اما در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد گذار سرمایه ها، قدرت اقتصادی ، مدیریت صنایع کانی و مواد خام، منابع مالی ، بانکی و اقتصاد ملی و زیر ساختها از دولت و قسمتی از بخش خصوصی  به نهادهای نظامی – امنیتی  به صورت مستقیم و غیر مستقیم شدت و حدت خاصی بخود گرفته است که در نوع خود در جهان، حتی در حکومتهای کودتائی نظامی نیز بی نظیر بوده است! چنین اقتصادی ،بر اساس نظام مالیاتی تبعیض آمیز، بی انضباطی شدید مالی، افزایش ثروت در دست عده ای معدود، زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به فعالیتهای اقتصادی توسط صاحبان قدرت و سرمایه ، ایجاد انحصارات و مونوپولها در بیشتر حوزه های اقتصادی ، عدم کارآفرینی ، عدم سرمایه گذاری در تحقیق و پژوهش در بخش خصوصی و شبه دولتی ، دادن حق به تولید کننده و نه به مصرف کننده ، عدم انباشت سرمایه و تولید شغل و براساس رقابت سالم پایه گذاری نشده است!

اقتصاد اسلامی رژیم ، نه تنها از مکانیزم و پویایی درونی برخودار نیست، بلکه به فروپاشی  از درون محکوم و به عامل  بازدارنده  در مقابل هر گونه فعالیت تولیدی  سالم و موجب اتکای هر چه بیشتر  بودجه دولتی  به رانت نفتی و موجد ده ها فجایع اجتماعی چون، تورم  لجام گسیخته،  بیکاری و فقر،تعمیق فاصله طبقاتی، گرانی سرسام آور ،ورشکستگی روزمره صنایع تولیدی، افزایش بی رویه واردات و…. شده است. در این رابطه کافیست که به میزان واردات آن و به مقایسه این اقتصاد با اقتصاد یکی از کشورهای همسایه ایران توجه گردد:

    به گزارش آینده »  براساس گزارش رسمی بانک مرکزی ، یکی از شاخصهای اقتصادی کشور که طی پنج سال  اخیر  با شتاب رو به افزایش  بوده است ، واردات محسوب می شود به نحوی که واردات کشور از رقم 38 میلیارد دلار در سال 1383 به رقم نجومی 66 میلیارد  دلا ر در سال 1388 رسیده که تازه این رقم جدا از واردات خدمات  به کشور است که تراز آن نیز به یازده میلیارد دلار منفی رسیده است و با احتساب آن مجموع واردات کالا و خدمات به کشور به مرز 80 میلیارد نزدیک شده است.  با توجه به این روند شتاب آلود » رقم واردات در سال 1389 به مرز 80 میلیارد و مجموع واردات کالا و خدمات به یکصد میلیارد دلار خواهد رسید!»

مطابق مقایسه مجله اکونومیست نیز، » ترکیه با جمعیتی حدود 73 میلیون نفر، تولید ناخالص ملی خود را به 954 میلیارد دلار رسانیده است . درآمد سرانه آن 13040 دلار و صادراتش در 8 ماه اول سال مسیحی ، 8202 میلیارد دلار بوده » که مربوط به صادرات نفت و گاز نیز نبوده است .» ایران با همان اندازه جمعیت  تولید ناخالص آن تنها بر 300 میلیارد دلار بالغ شده و درآمد سرانه ملی آن نیز 4000 دلار و صادرات غیر نفتی آن با احتساب گاز، در 8 ماه اول سال جاری شمسی تنها به 20 میلیارد دلار رسیده و بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی را نیز فروش نفت و گاز تشکیل میدهد.»

– میزان دخالت و اندازه دولت!

رشد سرطانی بخش دولتی و گسترش ادارات دولتی یا بوروکراتیسم یکی از شاخصهای میزان نفوذ و دخالت دولت در اقتصاد و زندگی روزمره مردم  هر کشوری است. در ایران اگر رشد کشور در دهه شصت و هفتاد تقریبا دو برابر افزایش یافته بود،اما تعداد شرکتهای  دولتی  اگر در سال 1357 به 168 شرکت بالغ میشد ، تا سال 1380 به 502 شرکت میرسد! تعداد کارکنان دولت نیز به چهار برابر یعنی از 550 هزار نفر در سال 1357 به 3/2 میلیون نیز در سال 1380افزایش می یابد. طی همین مدت شاغلین بخش دولتی  یا عمومی  به نسبت کل شاغلین کشور از 19 درصد به 33 درصد افزایش یافته و تعداد پست های مدیریتی نیز از رشدی شصت درصدی برخودار میگردد! از دهه  هشتاد به بعد دولت اسلامی هر چند در هیچ زمینه اقتصادی بویژه در مورد اندازه و رشد دولت بغیر از آمارهای متناقص ، مقطعی و دستکاری شده ارائه نداده است ، اما میتوان حدس زد که این رشد تصاعدی در رشد و گسترش دولت و کارمندان آن همچنان ادامه دارد!

معیار دوم در سنجش اندازه دولت در هر کشور ، هزینه آن نسبت به تولید ناخالص ملی است . اگر در کشورهای پیشرفته بطور متوسط هزینه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی  37 درصد است این نسبت در ایران بالغ بر هفتاد درصد میگردد.

معیار سوم، نسبت شاغلین دولتی به کل شاغلین کشور است . در ایران این نسبت  33 درصد را شامل می شود در حالیکه در ترکیه این نسبت با همان جمعیت تنها به 14 درصد میرسد !

رشد و گسترش نقش دولت در اقتصاد و جامعه ایران در حالی صورت میگردد که در تمامی دنیا بویژه در شرایط بحران جهانی اقتصاد  تلاشهایی در راستای کوچکتر ساختن حجم و اندازه دولت و کاستن از نقش آن در جامعه سیر می کند. بنا به گزارش بانک جهانی ، این بخش دولتی باده کرده در ایران  با سیستم عظیم اداری و بورکراتیک نه تنها مورد نیاز یک دولت جدی و مسئول برای اداره مملکت نیست ، بلکه با بلعیدن بخش اعظم تولید نا خا لص ملی، خود باری است سنگین بر دوش اقتصاد ضعیف و لرزان ایران.  طبق همین گزارش کار مفید هر یک از اعضای  این بخش اداری و دولتی  در ایران تنها یک ساعت در روز است! یعنی هشت نفر بجای یک نفر کار کرده و در این بخش عظیم » نان خورهای دولت اسلامی » زمان با پول تعویض میگردد نه کار با آن و در ازای این چند ساعت پرسه زدن و زمان کشی در این ادارات ،، حقوق به آنها تعلق می گیرد.

– دولت رفاه  یا مقسم صدقه؟

دولتی که به عنوان  روبنای سیاسی چنین اقتصادی به حکمرانی مشغول است ، نه یک دولت رفاه است و نه به بسط آموزش و پرورش و بهداشت همگانی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و نه بسمت کوچکتر ساختن خود و نه  بر رعایت شدید انضباط مالی و کاری سمت گیری می کند. دولتهای اسلامی هیچگاه برای اقشار آسیب پذیر، چون زنان بی سرپرست ، کودکان ، سال خوردگان ، معلولان ،و بی کاران ، برنامه حمایت ملی نداشته اند. آنها تنها برحسب مورد و براساس منطقه و شرایط و اقتضای سیاسی، کمکهای بدون هیچگونه معیار معین و مدون  نه به یکسان و در خور نیاز واقعی آنان، بلکه به صورت صدقه وار به بعضی اقشار از طرف مراکز متعددی چون کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا بنیاد شهید و مستعضفان داده اند. وجود کودکانیکه در سنین مدرسه در خیابانها به کارهای شاق روی می آورند و وجود صدها هزار زن خودفروش،فوج گدایان شهری ، کارتن خوابها، فروشندگان اعضای بدن خود، قاچاقچیان انسان و میلیون ها معتاد بدون برخورداری از هیچگونه حمایت اجتماعی، عدم وجود بیمه درمانی سراسری و….   . تماما دلالت برعدم وجود یک سیستم حمایت اجتماعی منصفانه و همگانی و خبر از خلا دولت رفاه در ایران دارند!  تمامی دولتهای بر سرکار آمده در نظام اسلامی ایران  بجای توزیع ثروت و درآمد ، امکانات و ارائه خدمات به عموم  به توزیع فقر و قرض و صدقه و تبعیض در نرخ سود وام گیرندگان به نفع کسانیکه خودی محسوب میشوند و از هر نوع امتیازی در جامعه و از هرگونه تعقیب قانونی مصوند. پرداخته اند.تا جائیکه در جلسه بدهکاران بزرگ با مدیران بانکها در ششم بهمن ، فاش شده است. از 225 میلیارد تومان پول در گردش کشور 50 هزار میلیارد تومان (50 میلیارد دلار) آن بعنوان مطالبات معوق بانکی از چرخه تولید خارج و معطل مانده و تنها 80 خانواده (دانه درشت های رژیم) در ایران ، 45 هزار میلیارد (45 میلیارد دلار) به نظام بانکی بدهکارند و آنرا نمی پردازند!

تمامی دولتها ی اسلامی  بدون استثنا در عوض هرگونه تشکل صنفی  مستقل از دولت ،برای بی دفاع ساختن طبقات و اقشار فقیر  جامعه و به بستن و به زنجیر کشیدن  مطبوعات و روزنامه نگارانی  که از وضعیت  فلاکتبار  اقشار  عظیمی  از جامعه  کوچکترین  انتقادی کرده  اند و یا کسانی  که گوشه ای  از پرده های استتار فساد اداری و مالی رژیم را کنار زده اند، پرداخته اند.

مسلما  این اقشار  به حاشیه رانده شده در جامعه و قربانیان سیاستهای  افتصادی  رژیم ،  اگر روزی  بنام » حلبی آباد » ها و «حاشیه نشین های شهر های بزرگ » مورد بهر ه برداری  سردمداران  امروز  رژیم در انقلاب  علیه  رژیم شاه قرار گرفته بودند، و در آینده  همین اقشار  با پناه  آوردن  به مرگ از دست زندگی  در دست رژیم اسلامی ، یکی از گورکنان این رژیم خواهند بود!

– هدفمند سازی یارانه ها و حذف سوبسیدها!

جمهوری اسلامی تاکنون بخش  اعظم درآمد های نفتی  را بصورت ترکیبی از حیف و میل ها، اسراف ، پروژه های نمایشی بدون بازده ، افزایش بودجه نیروهای امنیتی و نظامی ، کمک به بنیادگرایان آدمخوار در سرتاسر جهان بکار گرفته و قسمتی از آنرا  به صورت  یارانه ها یا سو بسید جهت جلوگیری از تشنج های اجتماعی ناشی از فقر و فاقه گسترده و یا  به عنوان  باج سیاسی  به جامعه بکار میگرفت .  اکنون دولت احمدی نژاد با احساس  قدرتمندی  بدنبال سرکوب خونین جنبش مردم به حذف یارانه ها  تحت عنوان » هدفمند کردن » آن پرداخته است. حذف  یارانه ها بویژه از حامل های انرژی، درست در بدترین شرایط اقتصادی کشور و در حال  رکود شدید و تشدید تحریمهای بین المللی ، از یک سو  به روند فروپاشی  زندگی مردم و کشاندن اقشار وسیعتری از جامعه به زیر خط فقر  واز سوی دیگر  به ورشکستگی صنایع و بنگاههای خصوصی و حتی دولتی شتاب بیشتری بخشیده است. احمدی نژاد با تهی مغزی خاص خود مبلغ ناچیزی را که دولت وی برای دو ماه به حساب : یارانه بگیرها » واریز کرده بود

» از طرف امام زمان » دانسته که به معنای چاپ اسکناس بدون پشتوانه است که به نوبه خود به تورم پولی موجود در آینده ای نزدیک دامن بیشتری خواهد زد .

اما انگیزه سیاسی رژیم در اجرای این طرح در شرایط فعلی ، مهار و وابسته ساختن قشرهای متوسط  و اقشار پائینی جامعه از طریق پرداخت مستقیم یارانه های  نقدی و مستقیم بخود و جدا ساختن آنها از اقشار متوسط به بالا است که به زعم رژیم رهبری جنبش سبز را بر عهده داشته  و فعالین اصلی  آنرا متعلق به این طبقه می داند. البته اقلیت های ملی از این حساب گری ها و تحلیل های به اصطلاح سیاسی بدور هستند و تنها سیاست در قبال آنها سرکوبی آنهاست که در میان ملت حاکم نیز این سرکوبی ها تاکنون با واکنش ملی و مخالفت آمیز مواجه نشده است . از این رو این ملتها برای رژیم تنها در حکم موشهای آزمایشگاهی و نه انسان های برابر حقوق با ملت حاکم را دارند. طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز قبل از اجرا ی سراسری آن بمدت دو هفته در شهرستان های  تورکمن صحرا به آزمایش گذاشته شده و نرخ نان با افزایش دوبرابری  یعنی با صد در صد رشد آتی قیمت به مردم تورکمن فروخته شد!

اما، چشم اسفندیار طرح هدفمند سازی  یارانه ها ، افزایش تصاعدی قیمت های حامل های  انرژی از جمله حذف  45 درصد از یارانه  برق در مرحله  اول و افزایش قیمت گاز مصرفی خانه ها به 25 تا 5 برابر و بنزین تا 700 تومان و بویژه قیمت سرسام آور گازوئیل  است که روزانه  نود میلیون لیتر  مورد مصرف کل سیستم ترانسپورت بار و مسافر و کشاورزان و دامپروران است. این امر میتواند ضربه فلج کننده خود را بویژه در عرصه کشاورزی سریعا آشکار بسازد و ایران را شدیدا به واردات مواد  غذائی وابسته تر بسازد.

قطع این یارانه در حالی است که حتی در مدرنترین  اقتصاد های جهان چون در امریکا و اروپا ،بزرگترین سوبسید در جهان به کشاورزان جهت تولید ارزان قیمت محصولات کشاورزی و حمایت از کشاورز ان خودی در مقابل واردات محصولات کشاورزی از دیگر قاره ها به عمل میاید.

در سر آغاز دهه نود، حذف یارانه ها تاثیر منفی و مستقیم خود را در افزایش قیمت کالاهای تولید داخل کشور و در نتیجه افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم و این کاهش نیز به نوبه خود به کاهش تولید و فروش  کارخانجات و شرکتها منجر شده و به میزان بیکاری که در همین زمان نیز به سی درصد رسیده است ، خواهد افزود. باید توجه داشت که این نتایج منفی ناشی از اجرای این طرح فقط مربوط به مرحله اول اجرای آن است  که ظرف پنج مرحله باید اجرا شود و در طی این مدت باید تمامی مواد غذائی ، دارو و درمان و آموزش و پرورش را نیز در بر گیرد ! که تنها در مرحله اول آن ، قیمت بسیاری از کالاها و حامل های انرژی درعین حالی که درآمد مردم ایران کمتر از یک چهارم درآمد جهانی است از قیمتهای جهانی کالاهای مشابه فراتر رفته است .

عوارض منفی و سنگین اجرای  طرح حذف یارانه ها تنها در مرحله اول اجرای آن جامعه بظاهر آرام  اما ملتهب  ایران را به تنش خواهد کشید. نگرانی  عمده و شدید دولت و نیروهای  امنیتی و نظامی آن در سال آینده از در هم آمیختن  خواست های سیاسی و آزادیخوانه اقشار متوسط ، با خواست های معیشتی و اقتصادی مردم محروم و تنگدست شهری و روستائی و بدتر از آن تلفیق آنها با خواست های ملی مناطق ملی است. نگرانی ایکه دولت و نیروهای سرکوبگر  آن  بارها با وحشت آمادگی خود «در برخورد با هر گونه فتنه در جریان طرح هدفمند سازی یارانه ها » اعلام و آنرا با نظامی کردن شهرها ، تشدید  اعدامها،  بازداشت  ها و به بند کشانیدن  کسانیکه کوچکترین ظنی در مخالفت آنها با این طرح و با حاکمیت مافیائی امنیتی .  نظامی  میرود، آشکار ساخته اند.

2 . تشدید جنگ قدرت  در بالاترین نهادهای حکومتی

سرگذشت جمهوری  اسلامی در طول بیش از سه دهه از حیات آن، روایتی است فراوان از سرکوب و حذف . روایتی از سرکوبی و حذف نیروهای مغایر با ایدئولوژی و اهداف آن  اما در دوره ای از حامیان سیاسی آن ، از مجاهدین خلق ، چپ های توده ای و فدائی و ملی گرایان ، تا نیروها و گرایشات درونی و از بنیانگذاران و مقامات بالای دولتی و حکومتی آن و حتی حذف بخشی از مردم ایران چون اقلیتهای ملی ، قومی ، دینی و مذهبی از مشارکت در امور سیاسی کشور و تعیین مقدر ات  خود بوده است!

البته این سقط جنین های متوالی و آبستن شدن های بعدی  متعدد، از نظر خود سران اصلی  رژیم و یا در حقیقت کسانیکه در هر مرحله ای خود چنین پنداشته اند ، نه تنها قابل تعمق وتامل  بلکه حائز افتخار نیز می باشد! بعنوان مثال » سقای بی ریا » ، مشاور احمدی نژاد در امور روحانیت در این رابطه  صراحتا اعلام میدارد که .» این یک دستاورد نظام است . در نظام ما همیشه این خالص شدن ها و تصفیه شدن ها وجود داشته » .

لذا، سئوال اصلی این  است که در دهه نود ،» این دستاورد نظام «، شامل چه جریانات یا گروه ها و افرادی که امروزه در درون نظام همانند زمانیکه اصلاح طلبان نیز خودی پنداشته می شدند، خواهد گردید؟

– طرفداران چند قطبی بودن روحانیت و قدرت !

تلاش مجدانه برای  تک قطبی  ساختن   ساختار قبیله ای  روحانیت  شیعه و یکدست سازی حاکمیت  که با روی  کار آورده شدن احمدی نژاد  از سوی بیت رهبری آغاز  شده است نه تنها تا به امروز پایان نیافته است  بلکه کشاکش درون قبیله ای و مبارزه برای حفظ و بدست آوردن  تیول دولتی و بسط آن ، در دهه نود وارد مرحله نهایی و سرنوشت ساز خود می شود . این پروسه آغاز شده ، روحانیت شیعه را تاکنون به دسته  روحانیت  حکومتی و غیر حکومتی  تبدیل ساخته  و در تلاش برای یکدست سازی قدرت نیز ، این نیروهای امنیتی – نظامی هستند که سنگر به سنگر در حال فتح نهائی قدرت به همراه » بیت رهبری » به پیش میروند.

خامنه ای در قم بالاخره  برای آندسته از روحانیونی که در مقابل تغییر ساختار روحانیت شیعه  و انتقال نهایی قدرت بدست جریان مورد حمایت  » بیت رهبری » مقاومت میورزند، اتمام حجت کرده و اعلام داشته است  که :» نظام اسلامی حکومت دین و ارزشها ست نه حکومت افراد روحانی » ! یعنی سرسپردگی  بی چون و چرا ی تمامی آنها بوی عنوان  نماینده  خود خوانده دین و خدا  و تنها صاحب  باورها و ارزشهای جامعه !

عطش سیری ناپذیر ولی فقیه رژیم در خودکامگی  و اعمال اراده فردی خود بر تمامی مقدرات مملکت ، وی را تا ایجاد » سلسله خامنه ای » با موروثی  ساختن ولایت مطلقه  نیز کشانیده است . این بازگشت از نظام سلطنتی  غیر موروثی فقهای شیعه به نظام سلطنتی موروثی ، از هم اکنون با مخالفت حتی آن دسته از روحانیونی که تاکنون مخالفتی با یک قطبی ساختن ساختار قبیله ای روحانیت شیعه باوی نداشته اند، نیز  روبرو شده است . اگر قبل از کودتای  انتخاباتی  22خرداد سال 88،  تنها اعتراض و صدای آیت الله منتظری  به گوش مردم میرسید ، این تک صدا امروزه به صدای دسته جمعی  مراجع تقلیدی چون ، آیت الله صانعی ، بیات زنجانی ، موسوی اردبیلی ، دستغیب شیرازی و حتی شبستری  زنجانی ، وحید خراسانی و… تبدیل شده است . سه بار سفر نا موفق خامنه ای  به قم  در قبولاندن و تامین نظر  خود به روحانیت قم ، عمق این مخالفت و نارضایتی را بیان می کند .

واکنش ها و علائمی که خامنه ای تاکنون از خود بروز داده تماما گویای  آن است  که وی تنها کسی را که می تواند این روحانیت و مراجع ناراضی و مخا لف را سازماندهی و به مقابله باوی بکشاند ، کسی بجز هاشمی رفسنجانی به عنوان معمار اصلی ولایت فقیه خود وی و کسی که امروز چشم به جانشینی این مقام دوخته است ، نیست ! وی متوجه است که تا زمانیکه رفسنجانی  ریاست مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت نظام را یکجا در اختیار دارد و در میان روحانیون ناراضی و رهبران اصلاح طلبان فعال مایشا است او نمی تواند براحتی حکومت را یکدست و سید مجتبی را برتخت جانشینی خود بنشاند و اگر خود رفسنجانی نیز نتواند بر تخت ولایت بنشیند ، مسلما وی شورایی را بعنوان  جانشین رهبری و یا سید حسن خمینی را که از مدتها پیش مشغول زمینه سازی  برای بازگردانیدن » حق رهبری  به حقدار » یعنی به  خود  است ، به عنوان آلت فعل خود،  » رهبر » خواهد نمود !

خامنه ای در مقابله با رفسنجانی تاکنون به روی کار آوردن احمدی نژاد از نسل » تیر خلاص زنهای اسلامی » و از سینه چاکترین و دریده ترین  منتظران عجول ظهور امام زمان  شیعیان  بسنده کرده و وی را به جان رفسنجانی و خانواده اش  انداخته است .  و این پیام روشنی  است  به رفسنجانی که » رهبر » دیگر نه  به  » تالیران اسلامی » و نه به  جانشینی  برای خود  و نه به رقیب خانگی  که  برای  یک فرد خودکامه همیشه خطرناکتر  از دشمن خارجی  است  احتیاج داشته بلکه تنها  به خدمه نیاز دارد!

سرنوشت رفسنجانی در نیمه دوم اسفند ماه که بنابر انتخاب رئیس مجلس خبرگان است ،مشخص خواهد شد . از هم اکنون حمله ها به وی و علیه ریاست وی بر مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و از سوی طرفداران  خامنه ای و احمدی نژاد شدت گرفته  و در مقابل هاشمی رفسنجانی نیز با تمامی نبوغ خود در زد و بندهای پشت پرده و با زیرکی  آخوندی ، امکانات خود و روحانیون غیر دولتی و ناراضی را از دفتر خود در » کاخ مرمر رضا شاهی » که تاکنون  موفق به حفظ آن شده است ، برای این رویاروئی بزرگ آماده می کند .

مسلما رودرروئی نهائی خامنه ای و رفسنجانی در سرآغاز دهه نود به شکاف هر چه بیشتر در راس هرم قدرت رژیم اسلامی و از این طریق در بدنه رژیم و بویژه در میان نیروهای نظامی ، امنیتی آن یاری خواهد رسانید.

– داعیه داران مبارزه با فساد!

 یکی از پلشتی های انباشته شده در وجود جمهوری اسلامی و از ویژگیهای نهادینه  شده در آن ، مقوله فساد مالی است . فساد در اصل چشم اسفندیار تمامی جناح بندی های  رژیم  اسلامی است که از سویی نهایت تلاش  برای پنهان داشتن و تداوم آن از طرف  آنها بعمل میاید و از سوی دیگر در عین تقلا برای دستیابی  هرچه بیشتر  به این خوان یغما سعی در دور نگه داشتن  رقیب از آن را دارند که این خود یکی از دلایل اصلی مناقشات و مبارزات جناح بندی های درونی رژیم بوده است.

هر گروه یا فردی  که بهر دلیلی تا کنون داعیه مبارزه با فساد  در فساد آباد  جمهوری اسلامی  را داشته و در مواردی نیز سعی در اجرای هدف خود کرده است ، نتوانسته  در این نظام جائی و آینده ای داشته باشد . سرنوشت عباس پالیزدار و عبدالله شهبازی و…  از این جهت عبرت انگیز است که سرنوشت آنها در آینده ای نزدیک در انتظار  افرادی چون الیاس  نادران بعنوان مدعی مبارزه با عامل فساد در دولت احمدی نژاد ، یعنی علیرضا رحیمی  معاون  رئیس جمهور ،همچنین احمد توکلی و همراهان وی در مرکز پژوهش های مجلس ، علی مطهری وبا  اعضای هیات چهار نفره مجلس در کار گروه حل اختلافات  میان مجلس و دولت و…. خواهد بود.  هر چند هیچ یک از این گروه ها و افراد مدعی مبارزه با فساد مالی با مهم ترین بخش  فساد حکومتی ، یعنی فساد جاری در بیت رهبری و نظامیان و امنیتیها  در نیافتاده اند و تنها به افشای  فساد در لایه های میانی قدرت  در رقابت سیاسی جناحی با آنها پرداخته اند ، اما در معرض حذف های بعدی قرار دارند. حتی اعلام وفاداری  این افراد  به ولایت فقیه و نقد فساد  همراه با سینه چاکی  برای رهبر والتزام برده وار  به نظام و رعایت خطوط قرمز و گسترده در رژیم و » ساحت مقدس روحانیت » نیز در روند حذف آنها هیچگاه کارآیی نداشته است.زیرا این امر بستگی به ارزیابی گروه حذف کننده از میز ان قدرت و برتری  توانائی خود نسبت به رقیب و اینکه این افشاگری ها حتی جزئی ترین  آن تا چه حد اذهان عمومی را به مرکز فساد در ایران متوجه می سازد ، دارد . حداقل از هم اکنون احمد توکلی ، در اجتماع طرفداران احمدی نژاد در مقابل مجلس اسلامی » منافق » نامیده شده  و الیاس  نادران  به افشاگری از فساد مالی خود وی از طرف رئیس جمهور اسلامی  در قبال افشاگری های او از معاون خود رحیمی ، تهدید شده است . … ادامه پست همزمان مطلب … در پست بعدی

کانون سیاسی فرهنگی خلق تورکمن ایران

Advertisements
نوشته شده در سیاسی اجتماعی. برچسب‌ها: . Leave a Comment »

ممنون از دیدگاهی که گذاشتید.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: