بی بی سی: بهمن آقایی دیبا
دکترای حقوق بین الملل در امور دریاها
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سه کشور جدید جایگزین آن در حاشیه دریای خزر شدند، در حالی که تا پیش از آن تنها دو کشور در حاشیه این دریا وجود داشتند. اما کشورهای حاشیه دریای خزر تاکنون نتوانسته اند در مورد رژیم حقوقی این دریا به توافقی کلی برسند. مراد از تعیین رژیم حقوقی دریای خزر این است که معلوم شود منابع موجود در بستر این دریا و آب آن به چه کشوری تعلق دارد.
کشورهای حاشیه دریا تابه حال کنفرانس های متعددی در سطوح مختلف برگزار کرده اند.
از جمله آنها می توان به نشست اول سران در سال ۲۰۰۲ در عشق آباد (ترکمنستان) و نشست دوم سران در تهران اشاره کرد که در شانزدهم اکتبر ۲۰۰۷ (۲۴ مهر ۱۳۸۶) برگزار شد، و نیز نشست سوم سران در باکو که در سال ۲۰۱۰ برگزار شد.
این نشست ها در حل مسأله تعیین رژیم حقوقی ناکام ماندند. این مسأله پتانسیل آن را دارد که به عامل ایجاد تقابل و حتی درگیری میان کشورهای ساحلی بدل شود، بخصوص که منابع نفت و گاز در این دریا کشف شده اند و نفت خزر به عنوان منبعی غیر عربی و خارج از چارچوب اوپک، جایگزینی برای نفت خلیج فارس به حساب می آید. ادامهٔ این ورودی را بخوانید »






































